• 5 إلى 10 آلاف دينار المنحة الإسكانية للمعاقين
    القبس - معاق نيوز   -   2010-10-26
    عدد القراءات : 757


    أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. جاسم التمار ان اعداد المعاقين الحاصلين على شهادة معاق وصل الى 35 الفا و750 معاقا وان الهيئة تقوم اسبوعيا بفتح ما بين 100 الى 120 ملفا، وهذا يدل على ان اعداد المعاقين في تزايد ملحوظ.
    وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتبه لاستعراض ما قامت به الهيئة منذ توليه منصب المدير العام، ان فتح الملف لا يعني بالضرورة ان يكون صاحبه معاقا، ولكن ذلك لا ينفي ازدياد اعداد المعاقين.
    واكد ان اولوية عمل الهيئة ستكون محصورة بتقديم الخدمات لاصحاب الاعاقة المستحقين من خلال وضع الضوابط والمعايير الخاصة بكل اعاقة.
    واضاف التمار ان جميع التقديمات والمنح المالية التي كفلها قانون المعاقين رقم 2010/8 لا يستفيد منها الا المعاق الحقيقي وذلك بناء على شهادات اعاقة حديثة وصادرة عن الهيئة بعد تحديث البيانات الخاصة بالمعاق في ملفه.
    واشار الى ان الهيكل التنظيمي للهيئة لم يقر حتى الآن وهو موجود في ديوان الخدمة المدنية وفي مراحله النهائية للاعتماد، مشيرا الى انه سيتم العمل على نسبة المعاقين في الهيئة بنسبة %20 من عدد الموظفين.
    وكشف التمار أن أعداد بطيئي التعلّم وصلت إلى 8000 حالة، وهم ليسوا ضمن 35 ألفا و750 معاقا.
    وبيّن التمار أن الهيئة أنجزت الميزانية الانتقالية للهيئة في 8 مايو الماضي حتى 13 مارس المقبل، وحاليا تجري المراجعة النهائية لميزانية عام 2012/2011، وبذلك الهيئة تكون أولى مؤسسات الدولة ووزاراتها التي تنجز الميزانية الخاصة بها.

    زيادة العلاوة
    وأكد التمار انه تم الاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تفعيل المادة 36 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانونيا للأولاد بنسبة %100 من قيمتها الأصلية عن كل ولد من ذوي الإعاقة، وجار بحث آلية التفعيل، أما المادة 41 بشأن تقاعد الشخص المعاق، فتم تفعيلها لأصحاب الإعاقات المتوسطة والدائمة والشديدة الدائمة، كما تم تفعيل المادة 42، وهي بصدد مراحلها الأخيرة لوضع اللوائح والضوابط بشأن تقاعد ولي أمر المعاق، كما تم تفعيل المادة 43 بشأن معاش الاعاقة.
    وبيّن التمار أن الهيئة اتفقت مع بنك التسليف والادخار على تفعيل المادة 31 بشأن منحة الزواج، وقد تم منح الاعاقات الشديدة والمتوسطة 4000 دينار، كما تم تفعيل المادة 32 بشأن المنحة السكنية، واعتبار المبلغ 10 آلاف دينار منحة للاعاقات المتوسطة والشديدة، ومنح الاعاقات البسيطة مبلغ 5000 دينار، كما تمت الموافقة على تفعيل المادة 33 بشأن القرض العقاري وفق شروط وضوابط بنك التسليف والادخار، وهي منح شهادة اعاقة لمستحقي المنح المالية.

    أولوية اعتبارية
    وأوضح التمار ان الهيئة تقوم، بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتفعيل المادة 34 فيما يتعلق بالأولوية الاعتبارية للرعاية السكنية. أما فيما يتعلق بالبنك المركزي، فقد تم الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات لاستفادة الأشخاص ذوي الاعاقة من المعاش.
    وأكد التمار أن الهيئة اجتمعت مع وزير الأشغال ووزير البلدية د. فاضل صفر، حيث تم توفير ارض بمساحة 10 آلاف متر كمقر دائم للهيئة، ويحظى الموضوع بأهمية بالغة من قبل د. فاضل صفر لسرعة إنجازه.
    وكشف التمار أن الهيئة قامت بتفعيل المادة رقم 40 من القانون بشأن تخفيف ساعات العمل من قبل مؤسسات ووزارات الدولة، وتشمل الموظف أو الموظفة المعاقة حاليا، والموظف أو الموظفة التي ترعى ولدا أو زوجا معاقا، حيث جاء النص كالتالي يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر، مشيرا إلى انه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع ببعض الضوابط التكميلية لبعض الحالات الإنسانية المتعلقة بتخفيف ساعات العمل لمن لم تشملهم المادة 40 وذلك للإفادة.

    ظلم وسحب صلاحيات
    رغم الإنجازات التي عددها التمار، فقد تناسى أمراً مهما وكبيرا، وهو ما يحدث حاليا من ظلم واقع على بعض العاملين في الهيئة وسحب الصلاحيات ممن عملوا في المجلس سابقا وطوروا أداءه، فيما مُنحت هذه الصلاحيات للطارئين على العمل في الهيئة. فهل هذا هو التطوير الذي ينسجم مع واقع العمل في الهيئة؟! فإذا كانت هذه البداية، فأين سينصب الإنجاز؟ وكيف سيستمر التطوير؟ وهل الظلم الواقع على بعض المسؤولين في الهيئة من باب تطوير الأداء؟

    مشاريع التنمية
    أكد التمار مشاركة الهيئة في تنفيذ سياسات الدولة وخططها الانمائية للمشاريع المعتمدة من خلال ادراج المشاريع التنموية المتعلقة بمجال ذوي الاعاقة، ولقد تمثل ذلك في المشاريع التالية لعام 2011/2010 في ما يلي:
    أ - مشروع حصر أعداد المعاقين.
    ب - مشروع الدمج المجتمعي.
    ت - مشروع الوقاية من الإعاقة.

    رسوم
    قال التمار: «تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبحث آلية لتفعيل المادة 37 في ما يخص اعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وتحديد ماهية الرسوم».

  • أضف تعليق
    اسمك *

    البريد الالكتروني

    المدينة

    المعلومات المرسلة *