• وزيرة الشؤون السورية لمعاق نيوز ... إما أن نلغي كل القوانين ولا نعد المعاقين بشيء أو أن نلتزم فعلا بنص القانون



    مجلس أعلى للإعاقة

    في حديث خاص لمعاق نيوز قالت وزيرة الشؤون السورية الدكتورة كندة الشماط " أنه لدى مراجعة تاريخ المجلس المركزي للإعاقة مع المجالس الفرعية مع منصب أمين عام المجلس مع ضباط الاتصال بالوزارات مع مسألة طابع الإعاقة تبين أن هناك خلل أدى إلى خلق مراكز وظيفية وبالتالي وجود جسم كامل بدون انجازات حقيقية على الأرض، والبعض أخبرنا من أعضاء المجلس أن في نهاية اجتماعاته كان التوسط لفتح كشك فهل هذه مهمة المجلس ، فمن غير المعقول للمجلس أن يترك مهمته الاستراتيجية وهي مراقبة الجهات المعنية تطبيق الخطة الوطنية للإعاقة والتوسط لفتح كشك "

    وأضافت " راجعنا الناحية التشريعية المتعلقة بالمجلس المركزي للإعاقة وجدنا أنفسنا أمام خطة وطنية للإعاقة ومجلس مركزي مع مجالس فرعية مع دائرة إعاقة موجودة بوزارة الشؤون مع المهام وما يترتب على الوزارات الأخرى من قضايا لها علاقة بالإعاقة ، لذا شُكلت لجنة غايتها إعداد مشروع قانون جديد خاص بذوي الإعاقة كما نعمل على إنشاء مجلس أعلى للإعاقة مهمته مراقبة التزام الوزارات لتطبيق الخطة الوطنية للإعاقة فليس من المعقول على سبيل المثال إذا كان من حق المعاق أن يحصل على خدمة معينة من إحدى الوزارات أن يكون مضطر دائما للعودة إلى وزارة الشؤون وطلب التوسط وهذا مرتبط إذا كان الوزير متجاوب أو غير متجاوب بالرغم من أن النص القانوني يلزم الوزارة المعنية بتقديم الخدمة له ، فمهام المجلس الأعلى للإعاقة هو الإشراف بشكل كامل على تطبيق الخطة الوطنية التي أقرتها الحكومة السورية وتقديم تقرير دوري لرئاسة الحكومة حول مدى التزام الوزارات أو العقبات التي ممكن أن تواجه عملية التطبيق لكن أن تبقى المسألة ضبابية بهذا الشكل وكل مرة يحتاج المعاق أن يذهب إلى أكثر من وزارة لأن يحصل على خدمات أقرها له القانون فهذا غير مقبول ، فإما أن نلغي كل هذه القوانين ولا نَعِد المعاقين بشيء أو أن نلتزم فعلا بنص القانون وبما يوفره لهم من خدمات "

    الرعاية الاجتماعية

    وعن دور الرعاية الاجتماعية أجابت " هناك إشكالية دور الرعاية وعلاقتها بالمعاقين وآلية النهوض بمستواها فالبعض يعمل حتى لا نبخسه حقه وربما هناك معاهد ليست على نفس السوية أو المستوى ، فنحن نحضر خلال المرحلة القادمة كوزارة بالتعاون مع منظمة آمال لورشتي عمل، الأولى ستكون بين المعاهد التابعة لدائرة الإعاقة بالوزارة والتي ستصبح بالهيكلية الجديدة مديرية الإعاقة وما بين المنظمة السورية للمعوقين " آمال " للإطلاع على الآليات التي يمكن من خلالها رفع أو دعم بناء قدرات العاملين في قضايا الإعاقة بالمعاهد ، كيف يمكن أن ندعم هذه المعاهد ونحّسن من أدائها لكي تقدم خدمة أكثر فعالية وأكثر إنتاجية للمعاق ؟ أما الورشة الثانية ستكون برعاية وزارة الشؤون وستكون ما بين منظمة آمال والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة لكي نحصل على شبكة جمعيات لها نفس الأهداف ، وأكثر ما يهمنا من كل ذلك هو المعاق المستهدف من هذه الخدمات "

    وتضيف " سنضع خطة مستقبلية لزيادة دور الرعاية الاجتماعية لأكثر من محافظة فإذا كان هناك معاق في حلب أو الرقة أو دير الزور فهل نقول له تعال ولتعش في دمشق لنقدم لك خدمات ؟ أدى ذلك لاستياء المعاقين وذويهم كون الخدمات لم تكن على المستوى المأمول ".

    الإعانة المالية

    وعن الإعانة المالية قالت " مديرية الإعاقة يفترض أنها تشرف من الألف إلى الياء على كل التزامات الشؤون بقضايا المعاقين ، فلدينا موضوع المعونة التي كانت تصرف للشلل الدماغي ، ففي القانون الجديد ستكون المعونة للإعاقات الشديدة دون حصرها بالشلل الدماغي فقط ، وندرس هذه المسألة وفق الإمكانيات المالية الموجودة وستساعدنا موازنة 2014 على أن ندرج كل القضايا التي هي من حق المواطن السوري بشكل عام المستهدف من خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث نكون أمام وفر مالي يساعدنا على أداء التزاماتنا "

    توظيف المعاقين

    وبسؤالنا عن توظيف المعاقين وهي القضية الأهم بالنسبة لهم وخاصة من يحملون شهادات جامعية أجابت " نحن أمام مشكلة عدم التزام الوزارات الأخرى بتوظيف المعاقين فإما أن لا يُقدم أي خدمات أو أن نلتزم بالخدمات ، هناك تشريعات جيدة لكن لا يوجد تطبيق لها على الأرض ، وإذا لم نقدم هذه الخدمة نكون قد أهملنا شريحة لا بأس بها من السوريين وتركناها عبئا على أسرها دون أن نمكّنها وبالتالي أصبحت فئة مهمشة وهذا يترتب عليه خلل في السلم الأهلي إذا تحدثنا بمستوى أبعد من ذلك، وأتمنى أن لا يكون فرص تأمين عمل للمعاقين من باب الشفقة، لذلك نحن نبحث عن آليات تأمين موارد لصندوق ذوي الإعاقة لكي ندعم مسألة التنمية فربما لا نستطيع أن نوظف كل من لديه إعاقة ولديه شهادات ولكن بالإمكان إعطاؤهم قروض لإقامة مشاريع خاصة بهم "

    البنية التحتية المؤهلة

    أما ما يتعلق بالبنية التحتية من أبنية وأرصفة وغيرها قالت " هذا الموضوع متعلق بوزارة الإدارة المحلية بأن تكون البنية التحتية مؤهلة بشكل جيد لتناسب المعاق الحركي أكثر من غيره ، وهذا سيكون في مرحلة إعادة الإعمار إن شاء الله "

    دور الإعلام

    وعن دور الإعلام وما يؤديه بالنسبة لقضية الإعاقة قالت " للإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وحتى الالكتروني دور كبير في تغطية قضية الإعاقة ، فيتم الآن تصميم موقع جديد لوزارة الشؤون ليُقدم من خلاله كل ما هو مفيد للمعاقين ولغيرهم من فئات المجتمع ، كما نتمنى أن يكون هناك تشاركية أو رابط ما بينه وبين معاق نيوز الموقع المتخصص بالمعاقين وهو الأول من نوعه ، وقد دخلت للموقع فهو متنوع ويقدم أخبار اجتماعية بالإضافة لموضوع الإعاقة ، ويمكن لمعاق نيوز أن يمد موقع الوزارة بالمعلومات وأن يستفيد من موقع الوزارة "

    وبنهاية اللقاء أكدت د. الشماط أنه عند الانتهاء من مشروع القانون سيعرض على مجلس الوزراء وسيكون هناك مراجعة للخطة الوطنية للإعاقة ، وأضافت " ربما هناك خطوات لا نستطيع أن نقوم بها خلال الأزمة لكن يمكن أن نضع لها خطط إلى ما بعد الأزمة ، وهناك إجراءات يمكن أن نقوم بها الآن مثل الخدمات التي تقدمها الجمعيات ومعاهد الخدمة الاجتماعية " .